كاذبة . فإذا كانتا « 1 » هاتان « 2 » جائزتى « 3 » الاجتماع ، والقضية « 4 » تكون صادقة ، لم يجب أن يصير نقيضها صادقا كما كان في الموجبات . فقد بين « 5 » الوجه الذي عليه تتصور هذه القضايا . وذلك إذا كانت موجباتها المقابلة لها كاذبة . وذلك لإحدى العلل « 6 » المذكورة . ثم يشكل هاهنا أنه هل يصدق إما أن يكون كل « 7 » ، وإما أن يكون كل ، وإما أن يكون لا شئ ، وإما أن يكون لا شئ « 8 » . وذلك لأنه « 9 » لقائل أن يتشكك فيقول : كيف تصدق القضية القائلة : إما أن يكون كل آ ب ، وإما أن يكون كل ج د ؛ أو القائلة : إما أن يكون لا شئ من آ ب ، وإما « 10 » أن لا يكون لا شئ من ج د « 11 » . وكيف يتفق « 12 » أن يقع هذا التعاند « 13 » بين كليتين ؟ فنقول : إن هذا الإشكال أكثر عروضه « 14 » إنما هو في المشتركات في الموضوع ، وذلك أنه كيف صار يصح أن يقال : إما أن يكون « 15 » كل آ ب ، وإما أن يكون كل آ ج . ويوقف « 16 » عليه ويترك القسم الثالث ، وهو أنه إما أن يكون بعض وبعض . فنقول أولا : إن جواز هذا في المنفصلات اللاتي انفصالها وارد بعد الموضوع ، فهو أمر ظاهر متعارف ، كقولك : كل عدد إما زوج ، وإما فرد . فإن العموم قد تناول كل واحد من حالتي الانفصال . وإنما يشكل في الانفصال السابق لوضع المقدم . والذي نقوله في جواب ذلك : أما أولا ، فإنه ليس كلامنا في هذه القضايا على أنها صادقة ،

--> ( 1 ) كانتا : كانت د ، س ، ن ، ه‍ ( 2 ) هاتان : فهاتان د ، ن ( 3 ) جائزتى : جزئي د ، ن ( 4 ) والقضية : فالقضية د . ( 5 ) بين : مبين د ، س ، عا ، ن ( 6 ) العلل : ساقطة من س . ( 7 ) وإما أن يكون كل : ساقطة من د ، س ؛ وإما أن لا يكون كل ع . ( 8 ) وإما أن يكون لا شئ : ساقطة من د ؛ وإما أن لا يكون شئ ع . ( 9 ) لأنه : إنه د ، سا ، ن . ( 10 ) أن يكون . . . وإما : ساقطة من ه‍ ( 11 ) يكون لا شئ من ج د : لا يكون شئ من ج د د ، ن ، ه ؛ لا يكون لا شئ من ج د م . ( 12 ) يتفق : أن يتفق ع . ( 13 ) التعاند : التعاهد م ( 14 ) عروضه : + في ن . ( 15 ) أن يكون : أن لا يكون ع . ( 16 ) ويوقف : ويتوقف س .